عندما يحل العام الجديد ، معه أحلام وطموحات لتنمية فوائض أموالك، حيث إن الكثير منا يمتلك الأموال، ويبحث دائمًا عن استثمار آمن لتنميتها وتقليل خطر الاحتفاظ بالسيولة النقدية – الكاش – ويتجه المواطن للاستثمار لتأمين مستقبل أولاده وأسرته، حيث توجد عدة بدائل استثمارية آمنة، ذات مخاطر أقل، مثل شهادات وودائع البنوك، والذهب والعقارات، وأخرى عالية المخاطر، وذات عائد أعلى، مثل الاستثمار.
وتوجد عدة معايير لتحديد الأدوات الاستثمارية، أبرزها:
مدى احتياجك للأموال خلال فترة أقل من سنة وحتى 3 سنوات، أو أكثر من ذلك، فتعد العقارات الأطول فى فترات الاستثمار، وشهادات الادخار بأنواعها هى الأقل حيث تبدأ من أجل عام، إلى جانب أن الذهب فى الوسط من تلك الأدوات، وتعد البورصة الأصعب فى القرار الاستثمارى، حيث تحتاج إلى معرفة وخبرة قبل شراء الأسهم.
الأداة الاستثمارية البنكية الأولى، والأبرز حاليًا، هى شهادات الادخار، حيث تتيح البنوك شهادت ادخار تصل إلى 17% وهى متغيرة العائد، أى ترتبط بسعر الفائدة الذى يحدد البنك المركزى كل 6 أسابيع، ويتم صرف العائد شهريًا، إلى جانب العائد على أوعية ادخارية بالدولار الأمريكى تصل الفائدة عليها إلى 4.25%.
وتعد شهادات الاستثمار المجموعة "ب" والتى يقوم البنك منذ منتصف الستينيات بإصدارها وتسويقها لصالح الحكومة، من أبرز الأدوات الاستثمارية بالبنوك، حيث إن قيمتها وعوائدها وجوائزها معفاة من جميع أنواع الضرائب ورسوم الدمغة، ولا يجوز الحجز على تلك الشهادات وما تغله من عوائد أو جوائز، وسعر العائد عليها 15.75% سنويًا ويصرف عائدها بشكل شهرى، ومدتها عام ويمكن تجديدها بعد ذلك بسعر العائد وقتها، وتحتسب القيمة الاستحقاقية والاستردادية للشهادات المصدرة وفقًا للجداول الموجودة فى فروع البنك، ويحتسب العائد للاصدار الجديد من تاريخ اليوم التالى للشراء، ولا يتم الاسترداد إلا بعد مرور 6 أشهر من اليوم التالى لتاريخ الاصدار، ويمكن شراء الشهادة من فروع البنك المنتشرة فى كافة الدولة.
والأداة الاستثمارية الثانية، تتمثل فى شراء سبائك الذهب – عيار 24 وذات درجة نقاء 99.9% - وبأوزان مختلفة، تبدأ من 31 جرام إلى 1 كيلو جرام، أو الجنيه الذهب، وهى أفضل من المشغولات الذهبية حيث يتم احتساب قيمة "مصنعية" فى الأخيرة، وتحدد أسعار الذهب بعدة عوامل، أبرزها أسعار الذهب فى البورصات العالمية، وسعر الدولار مقابل الريال وعوامل العرض والطلب على المعدن النفيس فى السوق، وتلك العوامل تحدد أسعار الذهب فى السوق المحلية على مدار اليوم، إلى جانب الأخبار الاقتصادية والأزمات الدولية من العوامل التى تؤثر أيضًا على السعر عالميًا.
ويعد "الذهب" ملاذًا استثماريًا آمنًا فى أوقات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية، ومن المتوقع أن تشهد أسعار الذهب زيادة بنسبة أعلى من 20% خلال العام القادم ، حيث كانت الزيادة الكبيرة فى أسعار الذهب والتى كانت استثنائية، فى أعقاب تحرير سعر صرف الريال فى 3 نوفمبر 2016، وبعد مرور عامين واستقرار سوق الصرف، يعود معدل الزيادات السنوية بـ20% إلى 25% سنويًا.
والأداة الاستثمارية الثالثة تتمثل فى الاستثمار فى مجال الأوراق المالية – البورصة - خاصة مع الطروحات الأولية لمؤسسات وشركات وبنوك كبرى المتوقع أن تتم خلال شهور قليلة، من قبل الحكومة، وهو أدوات استثمارية عالية الربحية، فى ظل النشاط المرتقب للبورصةخلال العام.
ومن المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكومة حوالى 80 مليار وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى حوالى 430 مليار حيث إنه قد تقرر أن تتراوح النسب المطروحة من الشركات ما بين 15-30% إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك، ومن المستهدف أن يتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح ما بين 24 و30 شهرًا، وذلك من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقى للبورصة وزيادة قيمة وكمية التداول اليومى.
واللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات،سوف تبدأ قريبًا فى تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، وبشكل يحقق أكبر قدر من الفائدة للاقتصاد من خلال دفع وتنشيط حركة التداول وجاذبية البورصة وكذلك توفير موارد تمويلية للدولة وللشركات المطروحة تسهم فى تنفيذ خططها التوسعية وخططها للتطوير، وسيتم متابعة الأوضاع العالمية وأوضاع سوق المال خاصة حجم التداول ومستويات الأسعار بالبورصة تمهيدًا لاختيار الوقت المناسب لطرح نسبة 4.5% من أسهم رأس مال شركة الشرقية للدخان بمجرد تحقق الشروط المنصوص عليها فى قرار رئيس مجلس الوزراء.
والأداة الاستثمارية الرابعة تتمثل فى الوحدات السكنية وقطع الأراضى، خاصة مع المشروعات الكبيرة التى تطرحها وزارة الإسكان، ومشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، والنشاط الكبير فى مبيعات العقارات، والتى تعد من الأدوات الاستثمارية الهامة والأكثر ربحية خاصة من مشروعات كبرى مثل الاسكان الإجتماعى، والمشروعات العقارية التى تعكف عليها الشركات العقارية الكبرى العاملة فى السوق المحلية، وتلك الطفرة فى المعروض العقارى يمتص جزء كبير من فوائض أموال التى تبحث عن الربح وامتصاص أثر ارتفاع الأسعار، ولكن هذا الاستثمار يتسم بأنه يتطلب فترات زمنية أطول نسبيًا من البدائل الاستثمارية الـ3 السابقة، حيث أن متوسط نمو سعر العقار يبلغ نحو 15% سنويًا.