يتمحور كتاب «في الاقتصاد المفتوح: كيف سيتغير كل شيء عن العالم » للمؤلف كولين آر. تيرنر حول تفسير ما يُسمى ب »الاقتصاد المفتوح »، وبدلا من أن يهدر الكاتب وقته وأيضا وقت القارئ في زيادة كم المعلومات الجديدة المتعلقة ب »الاقتصاد المفتوح »، يُظهر تيرنر الكيفية التي يمكن من خلالها إبراز فكرته على أساس المعلومات التي يمتلكها القارئ نفسه.
وقال المؤلف إن: نظرتنا عن العالم قد أصبحت تعج بالعديد من النظريات التي تتعلق بالسلوك وعلم الاقتصاد، مشيرًا إلى أن مجالات الاقتصاد والسلوك الإنساني مبنية في الأساس على الملاحظات، وأن تلك المجالات لا تتوقع أو تتكهن بالمستقبل، كما أنها ليست قواعد يجب أن تتبع.
وذكر المؤلف أن الكثير من تلك النظريات القائمة على الملاحظة قد وَضعت منذ مئات السنين. ومنذ ذلك الحين، أسهمت الميكنة والكهرباء واستخدام الحاسوب في شتى مناحي الحياة وكذا وسائل الاتصال في تغيير قواعد اللعبة على كوكب الأرض وإلى الأبد، وهو ما منحنا القدرة على تغيير بيئتنا تغييرا جذريا، ومن ثم سلوكنا واقتصادنا.
ويقصد بالاقتصاد المفتوح Open Economy الحالة التي تدخل فيها دولة ما بعاقات اقتصادية مع بقية دول العالم وتأخذ هذه العلاقات شكل الصادرات والواردات من السلع والخدمات الاقتصادية المختلفة.
وعندما لا يكون لدولة ما أي علاقات اقتصادية مع بقية دول العالم، يقال عن اقتصاد هذه الدولة بأنه مغلقا.
والاقتصاد المفتوح يمثل اقتصادات العالم حاليا، وهو اقتصاد يتم التعامل في ما بينه وبن الاقتصادات للدول الأخرى ويظهر صافي التداول بن صادرات وواردات على الميزان التجاري للدولة.
أما الاقتصاد المغلق Closed Economy)) فهو اقتصاد لا ينخرط في المعاملات التجارية الدولية وهو شبيه بالاكتفاء الذاتي. وهذا الاقتصاد ليس موجودا حقيقة في العصر الحالي.
اقتصاد مفتوح هو حالة اقتصادية يتبادل فيها الأفراد والشركات السلع والخدمات مع أشخاص آخرين أو شركات أخرى في المجتمعات العالمية على نطاق واسع، وهذا يكون على عكس الاقتصاد المغلق أو الاكتفاء الذاتي الذي لا يمكن للتجارة الدولية أن تنفذ فيه،
تسمى عملية بيع السلع والخدمات لدولة أجنبية بالتصدير، أما عملية شراء السلع والخدمات من دول أجنبية فيمسى بالاستيراد، ويطلق على كلا المصطلحين معا: الاستيراد والتصدير مصطلح التجارة الدولية.
وهناك العديد من المزايا المحققة للأفراد في ظل نظام اقتصادي مفتوح، إحدى هذه المزايا أنه يتوفر للفرد المستهلك نطاق واسع لاختيار من السلع والخدمات المنوعة، كما تتوافر الفرصة للمستهلكن باستثمار مدخراتهم خارج البلد، وفي حالة الاقتصاد المفتوح لا تتساوى إنفاقات الدولة مع مجموع مخرجاتها من السلع والخدمات، حيث تستطيع الدولة الإنفاق بأكثر من إنتاجها من خال الاقتراض من الخارج، أو تستطيع أن تنفق أقل مما تنتج وتقوم بإقراض المتوفر إلى الأجانب.
وينتقل مؤلف الكتاب إلى تسليط الضوء أيضا على «رأس المال المفتوح ،» موضحا أنه نظام للاستثمار الجماعي يمكن فيه رد حصص المشاركة أو إصدار أسهم جديدة في أي وقت، ويشتري المساهم في العادة أسهمه من المشروع الاستثماري نفسه وليس عن طريق شراء حصة أو حصص من المساهمن، ويختلف هذا عن رأس المال المغلق التي تحدد في البدء عدد الأنصبة الكلية، والتي يمكن أن تباع وتشترى من المستثمرين.
وتوجد نماذج عديدة الاستثمارات المفتوحة تتباين تبعا لأنظمة الباد المختلفة، وتسمى في الولايات المتحدة الأمريكية استثمار أموال مشتركة mutual fund ، وتسمى في المملكة المتحدة وحدة ائتمان unit trust أو صندوق تحوط hedge fund ولها أنواع لاستثمار الرأسمال المفتوح.
وتتغير قيمة الحصة في استثمارات رأس المال المفتوح على أساس سعر الإصدار أو سعر رد الحصة على أساس قيمة الأصول الخالصة، وهي بذلك تعكس جودة أداء الاستثمار.
المشكلات والحلول
ألف كولن آر. تيرنر كتاب «في الاقتصاد المفتوح: كيف سيتغير كل شيء عن العالم » ليكون مرجعا يحتوي على حلول وليس مجرد عمل يشتمل على سرد للنظريات المجردة، ومن ضمن المشكات والحلول التي تضمنها الكتاب ما يلي:
- استدامة النمو الاقتصادي - تحتاج إلى مزيد من الموارد - والتي تجيء مقترنة بالنمو السكاني على كوكب الأرض مع محدودية الموارد.
- التدمير المستمر والدائم للمسكن الطبيعي من أجل المحافظة على الصناعة والزراعة، وذلك على حساب التنوع الحيوي.
- الدخل الكبير وعدم المساواة الاجتماعية.
- البطالة واندثار سوق العمل جراء الأتمتة التي حلت محل العنصر البشري وأنظمة الذكاء الاصطناعي.
- السلوكيات غير المسؤولة وإهدار الموارد وعدم الكفاءة الناتجة عبر إعطاء الأولوية ل أرباح، ويقصد من ذلك أن ما هو جيد بالنسبة للآخرين أو البيئة يُمنح الفرصة لينمو ويزدهر أو حتى يتم إلزام تفعيله عبر القواعد التنظيمية.
- إهدار الموارد عبر طرق ووسائل الإنتاج، ويُقصد بذلك أن بيع شيء ذات قيمة منخفضة مرات عديدة يدر ربحا أكثر من بناء شيء يستمر للأبد.
ويقول مؤلف الكتاب إنه وبما أن معظم الأشخاص يفترضون بوجه عام أن التجارة حقيقة حياتية غير قابلة للتفاوض، ثمة سؤال يطرح نفسه: هل بوسعنا أن نحسن أنظمتنا التجارية والحكومية لخدمة الجميع بصورة أفضل؟
قيود الحوكمة
يوضح مؤلف كتاب «في الاقتصاد المفتوح: كيف سيتغير كل شيء عن العالم » أن الأشخاص بحاجة إلى رؤية الحكومة التقليدية أولا وهي تحقق نموا في النظام التجاري الذي يهدف في الأساس إلى الإشراف على تنظيم الاقتصاد.
ويقول المؤلف: تخيل ولو لحظة أننا ليس لنا حاجة في أي نوع من الاقتصاد التجاري، وليس لنا حاجة أيضا في وجود أسواق أو وظائف أو رواتب أو فواتير أو ضرائب، فسيصبح من الصعب جدا رؤية القوة أو الهدف الذي تسعى إليه الحكومة في مثل هذا النظام.
ولكونها هي نفسها جزءا من الاقتصاد، فإن الحكومة مقيدة بما يمكن أن تفعله. وتابع مؤلف الكتاب: كلنا سمعنا الكثير من انخفاض الخدمات التي تقدمها الحكومة، والدين القومي، أو قصص الفساد، وتكتات الشركات والمصالح المتواجدة في السياسات غير المرغوبة. والحكومة - وأعضاء الأفراد - كلهم عرضة وبصورة كبيرة جدا لاقتصاد، ولذا فإنهم لا يسيطرون عليه سوى بدرجة محدودة جدا.
وما يمكن أن يفعله أعضاء الحكومة، والكلام لا يزال للمؤلف، هو طبع النقود وتخصيص أوجه إنفاق الأموال الحكومية وتحديد أسعار الفائدة، لكن، وكما يقول الخبراء الاقتصاديون، طباعة النقود لا تحل شيئا. فالأسعار ترتفع بالتبعية بمضي الوقت، والإنفاق الحكومي وكذا أسعار الفائدة لا يسيطران على الاقتصاد - فهما ليسا سوى ردود أفعال على الاقتصاد، وحينما يكون الوضع الاقتصادي جيدا، تنفق الحكومة، لكن عندما يكون الوضع الاقتصادي سيئا، تقدم الحكومة على خفض مستويات الإنفاق. وبدلا من قيامها بتشكيل الاقتصاد، فإن كل ما تفعله الحكومة هو «حماية » الثمار؛ الاقتصاد الأوسع.