أفادت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية بارتفاع معدل التضخم على أساس سنوي بنسبة 6.1% في يوليو/تموز الماضي نتيجة زيادة كبيرة في ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%.
وقد شهدت جميع الأقسام الرئيسية ارتفاعا في الأسعار مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، ولكن مؤشر التضخم تأثر بتسجيل الأغذية أكبر زيادة في الأسعار بلغت 14.3%، تلتها المواصلات بـ7.3%.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 5.9% مقارنة بيونيو/حزيران الماضي، وقد انخفضت أسعار الوقود والبنزين بنسبة 17.1% و15.5% علي التوالي، مما عوض جزئيا عن زيادات الأسعار في فئات أخرى من الاستهلاك.
وكانت السعودية طبقت أخيرا سلسلة إجراءات بهدف تعزيز إيراداتها لا سيما مع الهبوط الحاد في عوائد النفط وتداعيات تفشي جائحة كورونا على الاقتصاد.
وقد توقع صندوق النقد الدولي في يونيو/حزيران الماضي أن ينكمش الاقتصاد السعودي بنحو 7% هذا العام.